أكدت جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة عن التزامها بعدم تنظيم أى مسيرات خارج ميدان التحرير والبقاء فى الميدان للتعبير عن المطالب الشعبية .

وشددت الجماعة فى بيان لها -الجمعة -أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن نية الجماعة القيام بمسيرة إلى وزارة الدفاع عقب صلاة العصرخبر كاذب وعار من الصح مؤكدة انها ناشدت كافة القوى بالابتعاد عن وزارة الدفاع حقنا للدماء .

ومن جانب اخر دعا حزب الحرية والعدالة إلي توفير المناخ للتظاهر والإعتصام السلمي دون أي عوائق محملا المجلس العسكري مسئولية مجزرة العباسية ، قائلا " إن المجلس العسكري هو المسئول عن إدارة شئون البلاد ، والحكومة لا تقدم شيئا لذا فالمسئولية تقع علي عاتق المجلس العسكري وعليه أن يقدم الجناة للعدالة " .

وأبدي الحزب دهشته من اتهام اللهو الخفي في كل الأحداث التي تقع في مصر بين الحين والآخر بداية من أحداث إمبابة وماسبيرو ومحمد محمدود وبورسعيد وأخيرا العباسية.

واتهم الداخلية والأمن الوطني بعدم تقديم المعلومات الكافية للنيابة العامة للفصل بها في جميع الأحداث الدامية التي حدثت في مصر

وجدد رفضه استخدام القوة في تفريق المظاهرات السلمية بمحيط وزارة الدفاع وميدان العباسية، كما يؤكد رفضه لاي اشتباكات مع افراد القوات المسلحة التي تقوم بتأمين وزارة الدفاع.

وأكد الحزب أن المطالب التي يرفعها المتظاهرون أمام وزارة الدفاع اتفقت مع مطالب المليونية التي شهدها ميدان التحرير بناء علي دعوة عدد من الأحزاب والقوي السياسية من بينهم حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وانتهت مساء اليوم، وهي المطالب التي اجمع عليها كل الشعب المصري الذي لن يرضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر واجرائها بشكل نزيه لا يقبل الشك.

ويدعو الحزب المجلس العسكري الذي يدير أمور الحكم في البلاد الآن إلي عدم استخدام القوة لتفريق المتظاهرين في محيط وزارة الدفاع، كما يطالبه بسرعة تقديم الجناة المتسببين في احداث العباسية إلي محاكمات عاجلة

وعادلة، وكذلك الافراج الفوري عن كل المعتقلين في هذه المظاهرات وخاصة الاعلاميين والصحفيين الذين كانوا يقومون بتقديم واجبهم المهني.

ويجدد الحزب مطالبه للمتظاهرين أمام وزارة الدفاع أو في أي مكان آخر بالحفاظ علي سلمية مظاهراتهم والحفاظ علي المنشآت العامة والخاصة والعمل علي عدم تعطيل مصالح المواطنين واحترام القانون.

ويؤكد الحزب ان الضمانة الحقيقية لنقل السلطة طبقا للجدول الزمني المعلن هو حماية الشعب لانتخاباته وأقباله الكبير علي صناديق الاقتراع واحترام ما تسفر عنه هذه الانتخابات.